نظّمت المديرية العامة للجماعات الترابية ورشة لعرض نتائج وتثمين مكتسبات مشروع "الحكامة المالية الجيدة"، الذي تم تنفيذه بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، بملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط. 

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد حمزة بلكبير، العامل مدير مالية الجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، بتميز التعاون المغربي-الألماني، مؤكداً أن مشروع "الحكامة المالية الجيدة" يشكّل تجسيدا حقيقيا لجودة الشراكة بين المؤسستين في خدمة الدعم المستدام لمالية الجماعات الترابية.

كما أوضح أن تمديد مشروع "الحكامة المالية الجيدة" سيمكن من توطيد المكتسبات، وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون المثمر.

من جهتها، أكدت السيدة أمنية أبو القرى-فويغت، مديرة قطب الطاقة والبيئة والحكامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على أهمية النتائج الملموسة التي حققها المشروع، مشيرة إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تقاسم هذه المكتسبات واستخلاص أهم الدروس.

وقد ساهم المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 90 مليون درهم، في تحسين الحكامة المالية على مستوى ثماني جماعات نموذج (مراكش، آسفي، بنجرير، أكادير، إنزكان، تارودانت، كلميم وسيدي إفني)، إضافة إلى ثلاث جهات (مراكش-آسفي، سوس-ماسة، وكلميم-واد نون). 

ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية وهي:

• تعبئة الموارد الذاتية، لا سيما من خلال إعداد مخططات تعبئة المداخيل، وإرساء أنظمة معلومات جغرافية جبائية وعقارية، بما يتيح تحسين تحديد وتثمين الوعاء الضريبي؛

• التخطيط الميزانياتي، عبر إدماج التكاليف المترتبة والإضافية للاستثمارات ضمن برامج عمل الجماعات ومخططات التنمية الجهوية، مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعزز الاستدامة المالية وشمولية السياسات العمومية المحلية؛

• التدبير الميزانياتي والمالي، من خلال إعداد مرجعية لمؤشرات الأداء، وتعزيز تدبير الممتلكات والتحضير للانتقال إلى المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق.