يُعْتَبَرُ القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025، من التّدابير التّشريعية المتّخذة لترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات التّرابية ووضع نمط حكامة جبائية مناسب وفق التوجهات الواردة بالقانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي ولاسيما المادتين التاسعة والعاشرة منه. وقد تضمن القانون رقم 14.25 سالف الذكر المستجدات التالية:
1. سن أحكام تَهُمُّ الرسوم التي ستقوم بتدبيرها مصالح المديرية العامة للضرائب
- بموجب القانون المذكور أُسْنِد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا؛
- تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي تم تحويلها سابقا إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما؛
- حلول المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
2. أحكام تَهُمُّ الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية
- إسناد تحصيل الرسوم المحلية غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى القباض الجماعيين والمعينين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري ؛
- حلول القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة بتحصيل الرسوم المحلية غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛
- ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم على الشكل التالي:
- من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري وكذا خدمة جمع النفايات؛
- من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء؛
- من 0.5 إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر.