صادق مجلس الوزراء، برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في 9 أبريل 2026، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

يتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات على مستوى آليات التنفيذ، لاسيما من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة. ويهدف هذا التكييف إلى التوفيق بين متطلبات الحكامة العمومية والمراقبة من جهة، ومرونة التدبير والنجاعة العملية من جهة أخرى، وذلك من أجل تحسين جودة الإنجازات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الترابية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح مشروع القانون توضيحًا وإعادة توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، مع تكريس دورها كفاعل رئيسي  في التنمية الاقتصادية. ويساهم هذا التحديد الجديد في هيكلة أفضل لتدخل الجهة، مع تعزيز قدرتها على تحفيز ديناميات ترابية مندمجة.

وفيما يتعلق بالموارد المالية، ينص هذا المشروع على تعزيز قدرات الجهات من خلال رفع الاعتمادات المرصودة بميزانياتها. وترتكز هذه التوجهات على مبدأ الملاءمة بين الاختصاصات والموارد، وتهدف إلى تعزيز استقلاليتها المالية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لممارسة صلاحياتها بشكل فعّال وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.