نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية بتعاون مع البنك الدولي، يوم الخميس 23 يوليوز 2026 بالرباط ورشة لتقديم مسار التكوين الموجَّه للقباض الجماعيين.

ويغطي هذا المسار التكويني عدة موضوعات تشمل جبايات الجماعات الترابية، تحصيل الديون العمومية، معالجة المنازعات، مسؤولية المحاسبين العموميين، إلى جانب تقوية القدرات التدبيرية.

ويستهدف هذا المسار التكويني 92 قابضًا جماعيًا، ويأتي بعد دخول القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات التربية حيز التنفيذ في يونيو 2025.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد عبد الرحيم فتحي، رئيس قسم الجبايات المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يشكل محطة أساسية لتعزيز فعالية العمل العمومي المحلي، ترسيخ مبادئ الشفافية وملاءمة التدبير المحلي مع أهداف الجهوية المتقدمة.

من جهتها، أوضحت السيدة ليلى مودن، الخبيرة المالية بالبنك الدولي، أن هذه الورشة تهدف إلى تقديم خلاصة لمضامين المسار التكويني، وجمع ملاحظات القباض الجماعيين حوله، بما يضمن ملاءمة التكوين مع الواقع العملي لمصالح القباضات الجماعية.

شاركت في الورشة عينة تضم 25 قابضًا جماعيًا، وذلك في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات، الذي تنفذه المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع البنك الدولي.

ويُذكر أن القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات التربية، يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة تدبير الجبايات المحلية وحكامة تحصيلها، حيث أسند إلى القباض الجماعيين مهمة تحصيل الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الضريبة المهنية، وضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية.